قراءة اقتصادية أخرى لبيان “البنك المركزي اليمني”.. محاولة لإخلاء مسؤولياته
قراءة اقتصادية أخرى لبيان “البنك المركزي اليمني”.. محاولة لإخلاء مسؤولياته
أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري: أثار البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني في عدن يوم الأربعاء الماضي وجهات نظر متباينة في الأوساط الاقتصادية، حيث اتهم البنك جهات حكومية بتعطيل موارد سيادية، معتبرًا أن ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيار سعر الصرف، الذي تجاوز حاجز 2350 ريالًا للدولار الواحد.
البنك المركزي أكد في بيانه أنه سيواصل العمل لاستعادة استقرار العملة وحماية القطاع المصرفي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا في حال التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخمسة اشتراطات أساسية، أبرزها وقف الممارسات غير القانونية في تحصيل الموارد، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام، إضافة إلى تفعيل المؤسسات الحكومية وإعادة تشغيل المرافق الإيرادية.
البنك في بيان أشار إلى دور الحرب في أسعار الصرف. معتبرًا أن “الانهيار الاقتصادي هو نتيجة طبيعية لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، والتي أوقفت أهم مورد للخزينة العامة”. وشن الحوثيين “حربًا استخباراتية تستهدف زعزعة استقرار العملة”، عبر الترويج للشائعات والتلاعب بسوق الصرف، مستغلين غياب دور مؤسسات الدولة في مواجهة هذا التحدي.
لكن في المقابل، يرى عدد من الاقتصاديين تحدثوا لـ”يمن ديلي نيوز” أن البيان لم يخرج عن كونه محاولة جديدة من البنك المركزي لتحميل الآخرين المسؤولية عن أزمة انهيار العملة، بدلًا من تقديم حلول حقيقية.
